ماجرای یک دعوای حقوقی طولانی بر سر واحدهای برج صدف کیش

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین (با نماد سنوین در بازار سهام) در سال ۱۳۸۷ با خرید ۸۴ واحد تجاری و یک واحد اداری از برج صدف کیش وارد پروژه‌ای شد که بعدها به یک پرونده حقوقی پیچیده تبدیل شد.

این خرید بر اساس قرارداد با شرکت برج‌های کیش انجام شد و سپس طی قراردادی دیگر، مشارکت ۵۰ درصدی با شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شکل گرفت.

انتقال ناقص اسناد به سنوین و آغاز اختلافات

از مجموع ۸۵ واحد خریداری‌شده، تا زمان تهیه صورت‌های مالی سالانه تنها اسناد ۵۴ واحد به نام اقتصاد نوین منتقل شد و ۳۱ واحد دیگر بدون انتقال رسمی باقی ماند. شرکت برج‌های کیش در سال ۱۳۸۹ با تجمیع فضای مشاعات و اختصاصی بلوک B۱۱ و افزایش متراژ واحدها، یک سند رسمی با متراژ ۱,۹۱۹٫۷۵ مترمربع به نام سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین صادر کرد، اما با طرح ادعای «عدم ایفای تعهدات» از انتقال اسناد باقی‌مانده خودداری نمود.

پیگیری‌های حقوقی سنوین و آرای متناقض

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین در سال ۱۳۹۳ با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۳۱ واحد علیه برج‌های کیش وارد مرحله حقوقی شد. در مقابل، برج‌های کیش نیز دعوای تقابل برای دریافت بهای اضافه‌متراژ مطرح کرد.

دادگاه بدوی این ادعا را بی‌اساس دانست، اما در دادگاه تجدیدنظر هرمزگان، رای بدوی نقض و پرونده به شکل دیگری پیگیری شد. دعوای تقابل برج‌های کیش نیز به دلیل عدم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی، با حکم قطعی رد شد.

ابطال سند تجمیعی و ادامه مسیر قضایی

پس از پیگیری‌های سنوین، در آبان ۱۴۰۰ سازمان منطقه آزاد کیش سند تجمیعی را باطل و ۱۱ جلد سند تفکیکی به متراژ مجموعا ۸۰۳ متر مربع به اقتصاد نوین تحویل داد.

با این حال، ۳۱ واحد مورد اختلاف همچنان فاقد سند رسمی هستند و شرکت در تیرماه ۱۴۰۲ بار دیگر دعوی الزام به تنظیم سند را علیه برج‌های کیش و سازمان منطقه آزاد مطرح کرده که رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.

دعوای درون شبکه‌ای!

آنچه این پرونده را از یک اختلاف معمولی ملکی متمایز می‌کند، جایگاه افراد و نهادهای درگیر در ماجراست. گفته می‌شود، مالک شرکت برج‌های کیش، حسین کریم خان زند، مدیرعامل بیمه نوین است. فردی که نام او در دو سوی این دعوا دیده می‌شود.

از یک سو، گفته می‌شود برج‌های کیش متعلق به اوست و شرکت بیمه نوین (زیرمجموعه گروه اقتصاد نوین) با سهامداری صنایع بهشهر، مالک برج‌هاست و در طرف مقابل، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین قرار دارد که آن نیز بخشی از گروه اقتصاد نوین به شمار می‌رود.

این همپوشانی سبب شده است تا اختلاف بر سر ۳۱ واحد تجاری و اداری برج صدف کیش تنها یک دعوای حقوقی ساده تلقی نشود، بلکه به نمادی از تلاقی منافع درون شبکه‌ای از شرکت‌ها و افراد مرتبط با «اقتصاد نوین» تبدیل شود.

در واقع، هر سه ضلع ماجرا یعنی بیمه نوین، شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین و برج‌های کیش در نهایت به یک نقطه مرکزی گره خورده‌اند و آن نقطه چیزی نیست جز نام و برند اقتصاد نوین. ماجرایی که در نهایت نیز سود سهامداران این شرکت‌ها را به دنبال دارد.